Quantcast

الإسلاميّون ضدّ الدولة الحديثة

بقلم مصطفى القلعي: كاتب وباحث سياسي من تونس

لقد « تضافرت عوامل تاريخيّة عديدة لظهور حركات الإسلام السياسي، ولعلّ من أبرزها انهيار الخلافة العثمانيّة عقب الحرب العالميّة الأولى وقيام مصطفى كمال أتاتورك بتأسيس جمهوريّة تركيا على النمط الأوروبي وإلغاؤه لمؤسسة الخلافة الإسلاميّة سنة 1924 وما رافق ذلك من وقوع العديد من الدول الإسلاميّة تحت انتداب الدول الغربيّة المنتصرة في الحرب العالميّة الأولى »1
وقد دام حكم الإسلاميّين في تونس سنتين وشهرا من 26 ديسمبر 2011 إلى 27 جانفي 2014 بعد أن كان الأمر الانتخابي القاضي بتنظيم انتخابات 23 أكتوبر 2011 واضحا في تحديد الفترة التأسيسيّة بسنة واحدة تكون مخصّصة لكتابة دستور جديد لتونس، فلقد تسلّمت الترويكا السلطة بعيْد الانتخابات التأسيسيّة لـ 23 أكتوبر 2011. واستمرّت على رأسها إلى حين الإعلان عن تصويت المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد ليلة 26 جانفي 2014.
وبالتوازي مع كتابة الدستور، كان هناك حوار وطني سياسي يدور بإشراف المنظمات الوطنيّة الأربع الكبرى بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل لاختيار رئيس حكومة مستقلّ. وبعد مفاوضات عسيرة، وقع الاتفاق في اللحظات الأخيرة على اسم المهدي جمعة وزير الصناعة في حكومة الترويكا ليرأس الحكومة المستقلّة.
وبشكل غير أخلاقي دسّ الإسلاميّون أعضاء غير مستقلّين في هذه الحكومة، مثل وزير التشغيل نوفل الجمّالي ووزير العدل النذير بن عمّو اللذين ترشّحا في الانتخابات التشريعيّة لسنة 2014 ضمن قائمات حركة النهضة، وقد كانا لوقت قريب نائبين بمجلس نوّاب الشعب ضمن الكتلة الإسلاميّة. قبل ان يستقيل بن عمو منها في خضم مناقشة قانون المصالحة. وما كان لهذا أن يحدث ولكنّه مخطّط الإسلاميّين.
التعارض الكبير الأوّل بين متطلّبات الدولة المدنيّة وبين طبيعة الإسلاميّين نظرتهم الى الدولة و الى الحكم كان في طبيعة النوّاب الذين رشّحتهم حركة النهضة لانتخابات المجلس التأسيسي. فلقد رشّحت الحركة شخصيّات متشدّدة مثل صادق شورو وحبيب اللوز وأعضاء من مجلس الشورى، تلك المؤسّسة الخارجة عن التاريح، رشّحتهم لتولّي مهمّة كتابة دستور مدني اجتماعي ديمقراطي تحرّري عادل لتونس يكون أفضل وأكثر تقدّمية من دستور 1959 الذي قرّر التونسيّون التخلّي عنه. وكانت هذه مفارقة كبرى لأنّها حملت إلى المجلس التأسيسي أشخاصا معادين لكلّ القيم الحديثة والحداثيّة لكتابة دستور حديث وحداثي.
التعارض الكبير الثاني تمثّل في مفهوم الديمقراطيّة بين ما يؤمن به التونسيّون وما رسخ للمصطلح من مفهوم وبين مفهوم الإسلاميّين للديمقراطيّة. فالديمقراطيّة هي التمظهر المعاصر لتصوّر حكم الشعب نفسه عبر آليّة الانتخابات التي هي تفرز من يختاره الشعب لخدمته ويكون تحت المراقبة ولا يعلو على المحاسبة. بينما نظر الإسلاميّون إلى الانتخابات باعتبارها طريقا للتمكين والتمكّن من مفاصل الدولة لخدمة المشروع الأكبر. ولهذا سرعان ما أعلنوا عن رفضهم الاعتراف بالقانون الانتخابي الذي ينصّ على مدّة السنة الواحدة لعمر المجلس التأسيسي.
وكأداة لمحاولة فرض الأمر الواقع على التونسيّين، عمل الإسلاميّون على ملء الفضاء العام برجم الجميع بالشرعيّة متناسين أنّ « الإسهاب في الحديث عن الشرعية في فضاء المناقشة لا يرادفه التزام تامّ بمقتضياتها في فضاء العمل حيث يكون السعي بشكل حثيث إلى إخضاع الآخر له لا إقناعه. »2
والإخضاع هو قرار مجلس شورى حركة النهضة مؤسّسة الحكم الرئيسيّة في تونس زمن الترويكا. وقد كانت للإخضاع مظاهر وأحداث طالت أفرادا ومنظّمات وحتى جهات بأكملها. فعلى مستوى الأفراد كان التعنيف للصحفيّين والمناضلين الحقوقيّين والمعارضين السياسيّين تجلّى في أكبر صوره في اغتيال المناضلين لطفي نقض وشكري بلعيد ومحمد البراهمي، والمنظمات تلقّت نصيبها أيضا من العنف الإخضاعي وتجلّى ذلك في موقعات كثيرة أشهرها أحداث 9 أفريل 2012 والاعتداء على المقرّ المركز الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 4 ديسمبر 2012، أمّا بالنسبة إلى الجهات فكانت مدينة سليانة المناضلة التمظهر الأعظم للصلف العنفي بغاية الإخضاع للإسلاميّين حيث تمّ رشقها بسلاح الرشّ في أحداث شتاء 2012.
كما لابدّ من التنويه إلى أنّ الإسلاميّين يرون في الشورى أصلا للديمقراطيّة وبديلا عنها. ولهذا يحتفظون بالمؤسّسة الرئيسيّة صلب حركتهم باسم « مجلس الشورى » وهم يصمّون آذانهم عن كلّ الأبحاث التي أثبتت منذ القديم أنّ الشورى تقرّ بأنّ الشعوب غير مؤهّلة لحكم نفسها ليست آليّة ديمقراطيّة باعتبارها تعتمد على الحاكميّة الإلهيّة وعلى الاعتماد فقط على مصادر التشريع الثلاثة لكبرى وتترك للحاكم ذي الهالة الإلهيّة حقّ اتخاذ القرارات والتصرّف في شؤون الأمّة وفي رقاب الناس بكلّ حريّة دون أن يعود إلى أحد إلاّ متى عنّ له ذلك.
يقول راشد الغنوشي معرّفا الديمقراطيّة: « إذا استطعنا هذه الأداة من المضمون الفلسفي المادّي فغمرها الإيمان بقيمه وعُمّرت بالتقوى، عندئذ نستطيع أن نقول إنّ الديمقراطيّة هي بضاعتنا التي ردّت إلينا، هي الشورى، باعتبار أنّ الشورى باعتبار أنّ الشورى ظلّت في معظم عهودها قيمة أخلاقيّة تصلح للوعظ والإ رشاد في أيّام الجمعة، ولم تتحوّل إلى نظام سياسي، في حين أنّ العالم الغربي قد طوّر الشورى وحوّلها إلى نظام سياسي ».3
نعود إلى حكومة الترويكا الأولى التي شكّلها الأمين العام لحركة النهضة الإخوانيّة وقتها حمادي الجبالي لنقول إنّها كانت حكومة إسلام سياسي لها برنامج تابع ومتعجّل ضمن مشروع إقليمي إخواني كبير، عوض أن تكوّن حكومة مدنيّة انتقاليّة وظيفتها تسيير الدولة وتهيئة الظروف الملائمة للمجلس التأسيسي لينجز مهمّته الرئيسيّة التي على أساسها قامت انتخابات 23 أكتوبر 2011، كما ينصّ على ذلك الأمر الانتخابي وكما كان يأمل الشعب التونسي. يعني ذلك أنّ حكومة الجبالي كان يجب أن تكون في خدمة المجلس التأسيسي وعلى ذمّته لا أن تنفّذ أجندا غير وطنيّة تابعة لمراكز نفوذ إيدولوجيّة مدعومة ماليّا وإعلاميّا من دول الريع النفطي.
نقول كانت حكومة الجبالي حكومة إسلام سياسي لسببين؛
السبب الأوّل أنّ الجبالي هو أوّل من أعلن صراحة عن هذا المشروع مباشرة بعيْد فوز حركة النهضة بالأغلبيّة البرلمانيّة في المجلس التأسيسي، وذلك في اجتماع عام أمام أنصار حركته في فضاء عام مفتوح بمدينة سوسة أين اعتبر فوز حركة النهضة بالأغلبيّة في انتخابات مدنيّة ديمقراطيّة إشارات ربّانية لحركته لاستئناف نظام دولة الخلافة وتأسيس نواة الخلافة السادسة في تونس. و »الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخرويّة والدنيويّة الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلّها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا. »4 فما أبعد الخلافة عن الجمهورية الديمقراطية المدنية العادلة التي يحلم بها التونسيّون.
لقد فاجأت تصريحات الجبالي التونسيّين بل صدمتهم فعن أيّ خلافة يتحدّث إذ عصر الخلافة هو عصر المؤامرات والاغتيالات واللاتوافق والقلاقل الكبرى. كما أنّ حركة النهضة فازت بالانتخابات وموكول لها تسيير دواليب الدولة بينما « الخلافة ليست في شيء من الخطط الدينيّة كلاّ ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة. وإنّما تلك كلّه خطط سياسيّة لا شأن للدين بها. فهو لم يعرفها ولم ينكرها ولا نهى عنها. وإنّما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة. كما أنّ تدبير الجيوش الإسلاميّة وعمارة المدن والثغور ونظام الدواوين لا شأن للدين بها، وإنّما يرجع فيها إلى العقل والتجريب أو إلى قواعد الحروب أو هندسة المباني وآراء العارفين »5
والسبب الثاني يتمثّل في تركيبة حكومة الجبالي وطبيعتها وبرنامجها إذ تكوّنت من 16 وزيرا وكاب دولة من حركة النهضة من جملة 31 عضوا حكوميّا إضافة إلى رئيس الحكومة. وبدأت مظاهر ترييف الدولة المدنيّة العصريّة بصور الوزراء يؤمّون المصلّين في مكاتب وزارتهم. وضمّت حركة النهضة الحقائب السياديّة باستثناء الدفاع وكان برنامجها متعجّلا يتمثّل في ستّ نقاط رئيسيّة؛
– الأولى تشغيل أبناء الحركة وبناتها وبثّهم في كلّ الإدارات والقطاعات ومفاصل الدولة خارج كلّ الأطر القانونيّة أو بتوظيف هذه الأطر والتلاعب بها.
– الثانية استصدار قانون العفو التشريعي العام وإغداق المكافآت والترقيات والحوافز على المتمتّعين به من جماعة الإسلاميّين وإعادة إدماجهم في خطط كبرى في الوظيفة العموميّة والقطاع العام دون كفاءة ولا خبرة ممّا أصاب هذين المجالين بشلل لم يبرآ منه ولا أعتقد أنّهما سيبرآن. وقد كشف تقرير لدائرة المحاسبات أنّ عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام المنتدبين بوزارة التربية إلى حدود ماي 2016 بلغ 6768 عونا بنسبة 21% من مجموع الانتدابات في القطاع العام. وبلغت كتلة أجورهم 73 مليون دينار إضافة إلى 114 مليون دينار تحمّلتها الوزارة لتغطية ما تأخّر لهؤلاء من مساهمات في الصناديق الاجتماعيّة.
– الثالثة إغراق المجتمع المدني بالأحزاب والجمعيّات والمدارس القرآنيّة التي تعدّ الأذرع الرئيسيّة للتواصل مع الخارج واستلام الهبات والمساعدات وتنفيذ المخطّط التابع القاضي بتحقيق حلم الهلال الإسلامي المبارك.
– الرابعة العمل السريع على تغيير طبيعة المجتمع التونسي من مدني إلى أهلي وترييفه بمظاهر مخلّة بتقاليده المدنيّة العصريّة كالخيمات الدعويّة والأزياء الأفغانيّة واحتلال الساحات والشوارع للصلاة.
– الخامسة فتح الباب أمام جمعيّات التجنيد لتسفير الشباب التونسي نحو بؤر التوتّر ومناطق النزاع والحرب ضمن التنظيمات الإرهابيّة المجرمة للمشاركة في المؤامرة الدوليّة في تفتيت الدول العربيّة وتعطيل حركاتها التحرّرية وتنصيب القوى الرجعيّة الظلاميّة المعادية للتاريخ.
– السادسة هي الدخول السريع في الألعاب الدوليّة وتوريط تونس في مواقف غريبة عن ديبلوماسيّتها تقوم على التموقع ضمن أحلاف معادية للشعوب العربيّة ولطموحها في التحرّر والانعتاق.
هذه السياسات ليست طارئة أغوت بها السلطةُ حركة النهضة وإنّما هي مخطّطات معدّة سلفا كشفت علاماتها في الخطب المسجديّة وفي الاجتماعات الجماعاتيّة. وكانت مسنودة طبعا بالمدّ السلفي وبعنف رابطات حماية الثورة. والمجموعات السلفيّة والروابط كانت الأدوات الأولى لممارسة سياسة الإخضاع التي مارسها الإسلاميّون على خصومهم السياسيّين والإيديولوجيّين وعلى عامّة الشعب التونسي قبل الفوز الانتخابي. وبعد الفوز بالانتخابات بقيت هذه الأدوات فعّالة مضافة إليها أجهزة الدولة من بوليس ومخابرات ومطارات وإدارة وغيرها.
وسرعان ما تخصّصت أصوات من داخل حركة النهضة في تبرير تسفير الشباب التونسي إلى مناطق النزاع وبؤر التوتّر. بل إنّ حبيب اللوز أحد أكبر صقور الحركة ورئيسها الأسبق وعضو مجلس شوراها ونائبها بالمجلس التأسيسي قال: « لو كنت شابّا لسافرت للجهاد في سوريا ». فـ « عندما تصطدم هذه الحركات بالعقبات الواقعيّة تلتجئ إلى العنف وتتحوّل إلى حركات جهاديّة لعجزها عن الإقناع والمحاجّة أو بالأحرى لافتقارها لبرنامج عمل ينخرط ضمن الهموم اليوميّة للمواطن العربي. »6
يفهم من هذا أنّ علاقة الإسلاميّين بالدولة وبالنظام المدني الديمقراطي الذي يقضي بالتداول السلمي على السلطة عبر الانتخابات ليست إلاّ علاقة براغماتيّة بل انتهازيّة كانت الغاية منها هي التمكّن والتمكين لتحويل الدولة من دولة مستقلّة ذات سيادة تقوم على دستور مدني وقانون ومؤسّسات وحقوق وواجبات إلى إمارة تابعة إلى خلافة مشرقيّة ومجتمع أهلي عرفي يقوم على الشريعة وتطبيق الحدود ونظام الشورى: « إنّ هذا التطوّر التوحيدي للإسلام يلغي بجرّة قلم المراجعة التحديثية الليبرالية للفكر الإسلامي التي قام بها محمد عبده عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين (تـ 1905) كما يسعى إلى تحويل الأنظار عن العلمنة. »7
لقد حدّد هيجل (1770-1830) مفهوم الدولة وما تقوم عليه من علاقات بين الأفراد المنتمين إليها، وهو يتحدّث عن ألمانيا المفكّكة والمجزّأة المتناحرة مقاطعاتها وإماراتها: « إنّ الأساس الأوّل في قيام الدولة هو اتحاد الأفراد جميعا للدفاع المشترك عن ملكيّتها كلّها، أعني أن يتضامن جميع المواطنين في الدفاع عمّا تملكه الدولة ككلّ، وهذا التضامن هو بطبيعته مقياس جيّد لمدى تماسك الدولة، ومبلغ تخلّي الفرد عن الجانب الذاتي والمصالح الشخصية الخاصة ليدخل مع المواطنين في كلٍّ واحدٍ يشدّ بعضه بعضا. »8
ملخّص كلام هيجل أنّ الاتحاد والتضامن والإيثار هي القيم التي يجب أن يمتلئ بها كلّ مواطن يعيش داخل دولة تهمّه وحدتها وأمنها واستقرارها وتقدّمها. ولكن هذه القيم غابت كليّا عن أعين الإسلاميّين وهم يقودون الدولة ويتحكّمون في مفاصلها إبّان حكم الترويكا. فعوض الاتحاد مارسوا سياسة « فرّقْ تسُدْ ». وبدل التضامن بين التونسيّين ميّزوا جماعتهم وفرقتهم وقسّموا التونسيّين إلى إسلاميّين (أحبّة الله) وعلمانيّين (أعداء الدين). وعوض الإيثار كانوا فاغري الأفواه والجيوب لابتلاع تونس دون أن يكون لهم أيّ إحساس بشعارات الثورة المطالبة بالعدالة الجهويّة والتنمية والتشغيل والكرامة والخبز.
———————————-
1. د. مصطفى بن تمسّك: الديني والسياسي وإشكاليّة الحريّة، قراءة في تحوّلات الإسلام السياسي الراهن، ضمن كتاب جماعي « مقاربات في إشكاليّة الدولة في خطاب الإسلام السياسي، منشورات المركز الثقافي العربي، بيروت/ ومؤسسة مؤمنون بلا حدود، الدار البيضاء، ط1، 2014، ص 262.
2. د. زكريّا السرتي، الحجاج في الخطاب السياسي المعاصر، ص 177.
3. راشد الغنوشي: حوارات، أعدّها للنشر: درويش قصي صالح، دار قرطبة، الدار البيضاء، 1993، ص 63.
4. ابن خلدون، كتاب العبر، الجزء2، ص 244.
5. علي عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم، ص 182.
6. د. مصطفى بن تمسّك: الديني والسياسي وإشكاليّة الحريّة، قراءة في تحوّلات الإسلام السياسي الراهن، نفسه، ص 273.
7. برتراند بادي و هيرمت غي، السياسة المقارنة، ترجمة: د. عز الدين الخطابي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2013، ص 139.
8. أورده إمام عبد الفتاح إمام، هيجل(المجلّد الأوّل: المنهج الجدلي عند هيجل، دراسات هيجليّة، دراسات في الفلسفة السياسيّة)، مكتبة مدبولي، القاهرة 1996، ص 900-901.


فيديو لحاتم القرمازي الشّاب المسجون لأنّه إخترع صاروخ "تونس حرّة"
الرّقاب/ بالفديو: الأمن يهشّم دكّان مواطن
بالفيديو: راوية علّاقي تروي تفاصيل إعتداء القيّم العام على والدتها
وقفة احتجاجية تطالب بالكشف عن الأطراف المتورطة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد
سندس قربوج: لهذه الأسباب يصبح أبناؤنا إرهابيّين
بالفيديو: ومضة تحسيسيّة رائعة
قدماء مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس يهددون بطلب اللجوء السياسي
حمّه الهمّامي يروي لأوّل مرّة ذكريات 14 جانفي 2011 في دهاليز الدّاخليّة (الجزء الثالث)
حمّه الهمّامي يروي لأوّل مرّة ذكريات 14 جانفي 2011 في دهاليز الدّاخليّة (جزء ثاني)

الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس...

حالة من الاحتقان والغليان بمنطقة الكرم

حملة اعتقالات ومداهمات في سجنان

على إثر تهشيم سيارته : هيئة المحامين تساند...

وسام السعيدي: "آفاق تونس تمسك في 2014 بأن تضم...

وزير الماليّة ينفي خبر الزيادة في الأداء...

القائمة الإسمية لرجال الأعمال و الشركات...

القائمة الإسمية لرجال الأعمال و الشركات...

هل تعرفون نادر المصمودي المتحصل على جائزة...

الجمعية العالميّة لطبّ الأشعّة تسند...

مجهر إلكتروني يمنح جائزة نوبل للكيمياء...

نوبل للطب : ثلاثة علماء يفوزون بالجائزة

في أيام البرد القارس والثلج : الشتاء والحب...

وفاة الكاتب والروائي المصري مكاوي سعيد

المسرحيات المشاركة في المسابقة الرسمية ...

نجيب عياد: دعوة عادل إمام لأيام قرطاج...