Quantcast

تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة: تقديم وصفي وملاحظات نقديّة أوّليّة (I) من إعداد مصطفى القلعي

مصطفى القلعي: كاتب سياسي وباحث أكاديمي

 

  الحلقة الأولى(I)

 

تكوّنت لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة يوم 13 أوت 2017 بأمر رئاسي. وقدّمت تقريرها إلى رئيس الجمهوريّة يوم 8 جوان 2018. وقد انقسم التقرير إلى ديباجة (من ص1 إلى ص10) وجزء أوّل عنوانه: في الحقوق والحريّات الفرديّة (من ص 22 إلى ص 129)، وجزء ثان عنوانه: في المساواة (من ص 130 إلى ص 229)، وفهرس ص 230. ويمتدّ التقرير كلّه على 230 صفحة. وينتهي الجزء الأوّل من التقرير إلى مقترح مشروع مجلّة خاصّة بالحقوق والحريّات الفرديّة. بينما ينتهي الجزء الثاني إلى مقترح مشروع قانون أساسي يتعلّق بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة وبين الأطفال. وسنقسّم هذه الورقة إلى حلقتين تتعلّق الأوّل بدراسة الجزء الأوّل من التقرير حول مقترح مشروع مجلّة خاصّة بالحقوق والحريّات الفرديّة ونقدّمها اليوم. أمّا الحلقة الثانية فسنخصّصها لقراءة الجزء الثاني من التقرير المتعلّق بمقترح مشروع قانون أساسي يتعلّق بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة وبين الأطفال. وسنقسّم عملنا منهجيّا في الحلقتين إلى قسمين؛ الأوّل وصفي والثاني نقدي.

  1. تقديم وصفي لمقترح مشروع مجلّة الحقوق والحريّات الفرديّة:

مقترح مشروع مجلّة الحقوق والحريّات الفرديّة هو خلاصة الجزء الأوّل من التقرير. وهو يقوم على ثلاثة عناوين (هكذا سمّاها التقرير)؛ الأوّل: أحكام عامّة، الثاني: في الحقوق والحريّات الفرديّة، الثالث: حماية الحقوق والحريّات الفرديّة. يتكوّن العنوان الأوّل « أحكام عامّة » من 15 فصلا (من 1 إلى 15). أمّا العنوان الثاني « في الحقوق والحريّات الفرديّة » فيتكوّن من 13 بابا تتكوّن بدورها من 70 فصلا (من 16 إلى 85). والأبواب هي؛ الباب الأوّل: الحقّ في الحياة، الباب الثاني: الحقّ في الكرامة، الباب الثالث: الحقّ في الحرمة الجسديّة، الباب الرّابع: الحقّ في الأمان والحريّة، الباب الخامس: حريّة الفكر والمعتقد والضمير، الباب السادس: حريّة الرأي والتعبير، الباب السابع: الحقّ في الحياة الخاصّة، الباب الثامن: الحقّ في حماية المعطيات الشخصيّة، الباب التاسع: حرمة المسكن، الباب العاشر: الحقّ في سريّة المراسلات والاتصالات ويقوم على فصلين (72 و73)، الباب الحادي عشر: حريّة التنقّل والإقامة، الباب الثاني عشر: حريّة الفنون، الباب الثالث عشر: الحريّة الأكاديميّة ويقوم على أربعة فصول (82 و83 و84 و85). بينما يتركّب العنوان الثالث « حماية الحقوق والحريّات الفرديّة » من 8 فصول (من 86 إلى 93).

المحطّة قبل الأخيرة في هذا الجزء الأوّل هي أحكام مختلفة تقوم على 15 نقطة: مصادر مراقبة احترام الحقوق والحريّات الفرديّة، إلغاء عقوبة الإعدام، تجريم التمييز، تجريم الدعوة إلى الانتحار والتحريض عليه وإحكام تعريف أركان جريمة المساعدة على الانتحار، مواءمة تعريف التعذيب مع الاتفاقيّة الأمميّة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، تجريم التعذيب المرتكب من غير الموظّفين العموميّين أو أشباههم، تجريم هتك قرينة البراءة، رفع القيود الدينيّة على الحريّات المدنيّة، حماية الحياة الخاصّة، تعزيز الحماية الجزائيّة لسريّة المراسلات والاتصالات، إحكام مبدإ الشرعيّة في تجريم بعض الأفعال وتخفيف العقوبات المستوجبة لأجلها، الحماية الجزائيّة للمقدّسات ولحريّة الضمير، تجريم التعدّي على حريّة الفنون والعلوم، احترام الحريّات في حقّ التقاضي المعترف به للجمعيّات، إلغاء الرقابة على إنتاج الأعمال الفنيّة وعرضها وتحرير ممارسة المهن الفنيّة.

ويختتم الجزء الأوّل بتوصيات تقوم على 6 نقاط تتعلّق الأولى بإعادة تنظيم حالة الطوارئ. وتهتمّ الثانية بتنقيح قانون الاحتفاظ. أمّا الثالثة فتتّصل بتنقيح الفصل المتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الداخلي قصد إلغاء عقوبة الإيقاف المتشدّد والإبقاء على عقوبة الإيقاف البسيط. بينما فتهتمّ النقطة الرابعة بتنظيم عمليّة الإيقاف البحري على متن السفن. النقطة الخامسة تتعلّق بتنظيم بيع المشروبات الكحوليّة واستهلاكها بتكريس قانون منع بيعها للقصّر ولأعوان الأمن والجيش بالزيّ الرسمي. والنقطة الأخيرة تتعلّق بإلغاء المناشير المتعلّقة بغلق المقاهي خلال شهر رمضان.

  1. ملاحظات نقديّة أوّليّة حول الجزء الأوّل المتعلّق بمقترح مشروع مجلّة الحقوق والحريّات الفرديّة:
  • الأحكام العامّة التي استهلّ بها هذا الجزء الأوّل نعتبرها جامعة مصاغة بطريقة ممتازة. وستكون ثوريّة إذا ما تمّت المصادقة عليها. وستكفل الحياة الكريمة لكلّ من يعيش على أرض تونس نساء ورجالا مواطنين ومقيمين وأجانب.
  • الباب السابع: الحقّ في الحياة الخاصّة (الفصل 57 والفصل 58 متشابهان يمكن دمجهما. الفصل 57: لكلّ إنسان الحقّ في احترام حياته الخاصّة والمحافظ على سرّيتها وعدم التدخّل فيها. الفصل 58: لكلّ إنسان الحقّ في حريّة حياته الخاصّة لا سلطان عليه فيها سوى اقتناعه وحرّ إرادته)
  • الفصل 59 من الباب السابع يتعلّق بمشمولات الحياة الخاصّة. النقطة الثانية تتعلّق بالمظهر وهي تحتاج إلى مناقشة وتدقيق. تقول: مظهر الشخصيّة هو حقّ الشخص في الظهور أمام الغير في المظهر الذي يختاره. كذلك النقطة الخامسة من الفصل 59 نفسه التي تعتبر وضعيّة الذمّة الماليّة من الحياة الخاصّة التي هي حقّ من الحقوق الفرديّة، ألا تتعارض هذه النقطة مع مطلب رفع السرّ البنكي ومع القانون المعروف بـ « من أين لك هذا؟ » الذي صادق عليه مجلس نوّاب الشعب مؤخّرا؟ هذه النقطة تحتاج إلى تعديل وتدقيق بما يتناسب مع التشريعات الأخرى، وهو ما يتطلّب رأي الحكومة صاحبة المبادرة في قانون « من أين لك هذا؟ » ورأي مجلس نوّاب الشعب والخبراء واللجان الخاصة صلبه.
  • الباب التاسع: باب فقير يقوم على فصلين فقط (70 و71) ولا إشارة فيه إلى أيّ صيغة ردعيّة عند ارتكاب جريمة اختراق حرمة المسكن أكان ذلك لغاية السرقة أو لغايات أخرى. ولعلّ هذا يدلّ إمّا على بخل في تفصيل النقاط الردعيّة وإمّا على الاكتفاء بالتشريعات المنشورة في المجلاّت الجزائيّة المختصّة. ولكن هذا يفترض أنّ اللجنة تفترض أنّ المواطنين جميعا على اطّلاع على هذه التشريعات، وهو ما لا يمكن الجزم به بتاتا. ولذلك يظلّ عدم تفصيل الأحكام الردعيّة تقصيرا هنا.
  • الفصل 73 من الباب العاشر يبدو ركيكا يثير اللبس وهو في حاجة إلى إعادة صياغة. يقول: يقصد بالمراسلات والاتصالات كلّ علاقة مكتوبة أو مكالمة خاصّة بين شخصين أو أكثر يمكن التعرّف عليهم. (الضمير في « عليهم » يعود على من؟ فالضمير من المعارف ولا يعود إلاّ على معرفة. المهمّ أنّ الفصل يعاني من مشكلة في التركيب ربّما بسبب العجلة أو ضغط المواعيد.
  • الباب الثاني عشر: حريّة الفنون هو في اعتقادي باب ثوري يليق بالشعب التونسي.
  • الباب الثالث عشر: الحريّة الأكاديميّة هو أيضا باب ثوري سيجعل من الجامعة التونسيّة منارة حريّة ويحرّر طاقات البحث والإبداع فيها ويجعلها قِبلة ومنارة.
  • الفصل 89 من العنوان الثالث من الجزء الأوّل فيه خطأ لغوي إذا سقطت الألف من كلمة « أبدا » في آخر الفصل فرسمت هكذا: « أبد » (ص 115)
  • الفصل 93 في حاجة إلى توضيح: « يحكم القاضي الاستعجالي للمتضرّر بتعويض عمّا لحقه من ضرر. ويعلّق الاستئناف تنفيذ فرع الحكم القاضي بالتعويض. » يعني القاضي الاستعجالي يقضي بتعويض الضرر وقاضي الاستئناف يعلّق تنفيذ الحكم! ما الحكمة من ذلك؟ وأيّ صلاحيّة للقضاء بعد هذا التقييد!؟ يمكن لأمر إداري أن يتولّى الأمر، إذن، إذ لا اجتهاد فيه ولا إعمال لضمير!
  • النقطة رقم 2 في الأحكام المختلفة المتعلّقة بإلغاء عقوبة الإعدام نقطة شاملة ومهمّة تضمّنت إلماما بالكثير من الفصول والتشريعات المدنيّة منها والعسكريّة. وتضمّنت مقترحات بديلة لتعويض عقوبة الإعدام.
  • النقطة الثالثة المتعلّقة بتجريم التمييز نقطة طلائعيّة. وتتضمّن مقترحا بإضافة فصل قاطع عنوانه « في التمييز » إلى الباب الأوّل من الجزء الثاني من الكتاب الثاني من المجلّة الجزائيّة، يبيّن هذا الفصل كلّ أشكال التمييز الممكنة حول السنّ أو العقيدة أو الجنس أو المظهر الخارجي أو الحالة الصحيّة أو اللون أو الرأي السياسي أو النشاط النقابي أو غيرها ممّا توسّع مقترح الفصل في بسطه.
  • النقطة الرابعة من هذه الأحكام المختلفة تعلّقت بالعقوبات المنجرّة عن الدعوة إلى الانتحار واقترحت عقوبات صارمة تتمثّل في عقوبة بالسجن سنتين وخطيّة قدرها 10 آلاف دينار لمن يدعو غيره إلى الانتحار أو يحرّضه عليه. وتتضاعف العقوبة إذا أدّت الدعوة إلى انتحار شخص. أمّا من يعين على الانتحار قصدا فالعقوبة خمس سنوات سجنا وخطيّة قدرها 10 آلاف دينار. بينما إذا كان المنتحر طفلا فإنّ العقوبة تبلغ 12 سنة سجنا وخطيّة قدرها 20 ألف دينار. لكن المشكلة هنا أنّ الموضوع خلا من الإشارة إلى الأسباب الاقتصاديّة والاجتماعيّة وحتى السياسيّة للانتحار. ولنقل إنّ اللجنة سكتت عن تقديم أيّ موقف من حالات الانتحار المدرسي والعائلي التي لم يكن أغلبها بسبب الدعوة إلى الانتحار لا صريحة ولا ضمنيّة وإنّما بسبب وضعيّات اجتماعيّة منهكة منتجة لليأس والعجز عن توفير أسباب الحياة الكريمة. بمعنى آخر الخيارات الاقتصاديّة والاجتماعيّة للدولة هي السبب الرئيسي للانتحار في أغلب الأحيان. وحالات الانتحار الناتجة عن هذه الخيارات استمرّت بعد الثورة وبعد 2014 في عهد من دعا اللجنة إلى إعداد هذا التقرير. فهل من إدانة! لا.
  • النقطة السادسة تعلّقت بتعريف التعذيب واقتراح عقوبات لمرتكبه تتمثّل في 8 سنوات سجنا وخطيّة قدرها 10 آلاف دينار. وترفع العقوبة إلى 12 عشر سنة سجنا وخطيّة قدرها 20 ألف دينار إذا فقد ضحيّة التعذيب أحد أطرافه أو تعرّض إلى سقوط بدني. وتصل عقوبة التعذيب إلى السجن مدى الحياة. صحيح أنّ الفصل لم يشر إلى التعذيب الذي تمارسه أجهزة الدولة. ولكنّه كذلك لم يستثن أحدا من العقوبة.
  • النقطة الثامنة من هذه الأحكام المختلفة مهمّة وتتعلّق برفع القيود الدينيّة الموضوعة على الحقوق المدنيّة كتخصيص بعض الفصول والأحكام المسلمين دون غيرهم.
  • النقطة التاسعة المتعلّقة بحماية الحياة الخاصّة هي نقطة سجاليّة ستثير مشاكل حتى في تنفيذها وستجد الدولة نفسها مشاكل معها لاسيما أّنها اعترفت بأنّها مارست التنصّت. كما أنّها نشرت كاميرات المراقبة في كلّ مكان إضافة إلى أنّ المؤسّسات العموميّة والخاصّة تنشر أيضا كاميرات مراقبة في الشوارع والطرقات. وربّما يتعارض هذا الفصل مع قانون الإرهاب وتعرّض الدولة والشعب إلى خطر داهم ومع قانون الطوارئ.
  • النقطة العاشرة المعنونة بـ « تعزيز الحماية الجزائيّة لسريّة المراسلات والاتصالات » نقطة سجاليّة أيضا. فهي مهمّة من ناحية كونها قد تمثّل عامل تحكّم في فوضى التسجيلات والفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونيّة. وقد توقف أيضا الاستعمال اللاأخلاقي لهذا الأسلوب من قبل الأحزاب سواء داخلها أو فيما بينها لتصفية الحسابات. ولكنّهان من ناحية ثانية، قد تسبّب مشاكل تتعلّق بالتبلّي وتلفيق التهم الكيديّة، أوّلا، وقد تضيّق على الصحفيّين الذين يعتمدون على المصادر الخاصّة في عملهم.
  • النقطة الحادية عشرة المتعلّقة بـ « إحكام مبدإ الشرعيّة في تجريم بعض الأفعال وتخفيف العقوبات المستوجبة لأجلها » يمثّل ثروة لخزينة الدولة إذ يضبط الخطايا المستوجبة عن السبّ والشتم وممارسة الخناء. كما أنّ عنصر « فرض عقوبة بخطيّة ماليّة قدرها 10 آلاف دينار على كلّ من يأتي على مرأى الغير عملا جنسيّا أو يعمد إلى كشف المواطن الحميمة من بدنه بقصد إيذاء الغير » هو عنصر إشكالي يتطلّب عناصر إثبات. فكيف سيتمّ تطبيق هذه النقطة في الشواطئ والنزل والعلب الليليّة وحتى في الحفلات الخاصّة كحفلات الزواج؟ هذا فضلا عن كونها قد تتعارض مع الفصل 28 من الباب الثالث من العنوان الثاني من الجزء الأوّل القائل إنّ « كلّ إنسان حرّ في جسده ». كما قد تتعارض مع النقطة الثانية من الفصل 59 من الباب السابع « الحقّ في الحياة العامّة » من العنوان الثاني من الجزء الأوّل التي تقول ضمن تعداد مظاهر الحياة الشخصيّة التي تعتبر حقّا للفرد: « مظهر الشخصيّة وهو حقّ الشخص في الظهور أمام الغير في المظهر الذي يختاره. »
  • النقطة الثانية عشرة حول « الحماية الجزائيّة للمقدّسات ولحريّة الضمير » مهمّة جدّا وقد تساعد على ضبط فوضى التطرّف الديني لاسيما من قبل المنتسبين إلى الإسلام السياسي. ولكنّه نقطة هلاميّة إذا علمنا أنّ المساجد التي تشرف عليها الدولة مازال يؤمّها أيمّة يمارسون الإفتاء بالتكفير ويحرّضون على الحقوق المدنيّة للمواطنين ويميّزون بينهم على أساس المعتقدات والأفكار.
  • النقطة الثالثة عشرة « تجريم التعدّي على حريّة الفنون والعلوم » نقطة طلائعيّة في شعب يعرف خارج حدوده برفعة الذوق الفنّي وباحترام الفنّ والفنّانين. إذ لا يليق بهذا الشعب ما راينا لاسيما زمن الترويكا من اعتداءات على الفنّانين ومن هجومات على معارض فنيّة وعلى عروض سينمائيّة ومسرحيّة وعلى حفلات غنائيّة. ونفس الملاحظة نسوقها حول النقطة الخامسة عشرة المتّصلة بـ « إلغاء الرقابة على إنتاج الأعمال الفنيّة وعرضها وتحرير ممارسة المهن الفنيّة ».

فيديو لحاتم القرمازي الشّاب المسجون لأنّه إخترع صاروخ "تونس حرّة"
الرّقاب/ بالفديو: الأمن يهشّم دكّان مواطن
بالفيديو: راوية علّاقي تروي تفاصيل إعتداء القيّم العام على والدتها
وقفة احتجاجية تطالب بالكشف عن الأطراف المتورطة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد
سندس قربوج: لهذه الأسباب يصبح أبناؤنا إرهابيّين
بالفيديو: ومضة تحسيسيّة رائعة
قدماء مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس يهددون بطلب اللجوء السياسي
حمّه الهمّامي يروي لأوّل مرّة ذكريات 14 جانفي 2011 في دهاليز الدّاخليّة (الجزء الثالث)
حمّه الهمّامي يروي لأوّل مرّة ذكريات 14 جانفي 2011 في دهاليز الدّاخليّة (جزء ثاني)

انحراف قطار بقرمبالية

صرف بقية الأقساط من الزيادات للمتقاعدين ...

صرف القسط الأول من منحة المتقاعدين

نبيل بن بشير: إلقاء جلود الأضاحي يكبد...

الزيادة في سعر الحليب على مستوى الإنتاج

وزير التجارة : لازيادة في تسعيرة الحليب في...

التعريفة الجديدة للتاكسي المنطلقة من...

وسام السعيدي: "آفاق تونس تمسك في 2014 بأن تضم...

رجة بلغت قوتهـا 4.7 درجة على ضفاف شاطئ بنزرت...

الجم : تسجيل رجّة أرضية

هل تأكد العلماء أخيرا من وجود ماء على سطح...

هل تعرفون نادر المصمودي المتحصل على جائزة...

فدوى البرغوثي ضيفة على مهرجان المظلة بقابس

رحيل الفنٌانة المسرحية خديجة السويسي

سيدي بوزيد : حالة من الفوضى تسببت في توقف...

النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالحوض...