Quantcast

تقرير لجنة الحرّيات الفردية والمساواة: قراءة في "المقدّمة العامّة" بقلم د آمنة الرميلي

 

بقلم د. آمنة الرميلي

نعتبر أنّ تقرير لجنة الحرّيات الفردية والمساواة يأتي في لحظته وأوانه؛ إنّه أمر لا بدّ منه رغم الشعار المضحك الذي يتردّد على اليمين وعلى اليسار « موش وقتو »! فلم يقل الطّاهر الحدّاد « موش وقتو » وهو ينشر كتابه « امرأتنا في الشريعة والمجتمع » سنة 1930 ويدعو فيه إلى تحرير الأحكام الخاصة بوضعية المرأة من الأحكام الدينية، فدعا إلى تعويض المحاكم الشرعية بالمحاكم المدنية وإلى منع تعدّد الزّوجات وإلى المساواة في المواريث وإلى الحقّ في اختيار الزوج..

والتّقرير ــ في ما نرى ــ علامة على لحظة فارقة في تاريخ تونس عنوانها: ثورة 2011 ودستور 2014، ما يجعل الرأي العامّ ــ مبدئيّا ــ مهيّأ له ومتوقّعا إيّاه، وإلاّ فمتى؟! وهذا التقرير يأتي في أوانه السياسي والاجتماعي والحقوقي خاصّة. فهو من ناحية يأتي لإكمال النقائص وملء الفراغات التي تركها المشرّع ــ عن حسن نيّة أو عن سوئها ــ في دستور 2014، وهو من ناحية أخرى يترجم مسيرة النضالات النسائية من أجل تحقيق المساواة في ما لا مساواة فيه إلى حدّ اليوم.

وتؤكّد ردود الأفعال القويّة على ظهور التقرير أنّه حلقة جدّية من حلقات المعركة من أجل الحرّيات الفرديّة والمساواة، وتحديدا المكاسب المتعلّقة بوضعية المرأة في تونس، فالتّقرير حوى مراجعات جذريّة لفصول عدّة من مجلّة الأحوال الشّخصيّة، يبقى أهمّها فصل المواريث والولاية ورئاسة العائلة حيث تُخاض فعليّا معركة المساواة أمام القانون بين الرّجال والنساء.

ورغم تاريخ النّضال المواطني في تونس وتجذّر قضيّة المرأة في البنية الذهنيّة والواقع السياسي والقانوني فإنّ المسألة لم تحسم حسما نهائيّا؛ بدليل أنّه في كلّ مرّة  تطفو على السطح الاجتماعي والشعبي مسألة « الشرع » و »القرآن » و »الإسلام » حين يتعلّق التشريع القانوني بمسائل لم تتحرّر قانونيا من المرجعية الدّينية كالمواريث والولاية والعلاقات الجنسية ونسب الطّفل. وتردّ خطورة المعركة إلى كونها تمسّ مؤسّستين ينهض عليهما المجتمع واقعيّا ورمزيّا ويستمدّ منهما كلّ من الفرد والمجموعة معنى وجوده وهما « الدّين »و »الأسرة ». ومن هنا نتفهّم كمّية الخوف التي يحسّ بها الأفراد والجماعات حين يتعلّق الأمر بما يمكن أن يزعزع ثبات هاتين المؤسستين في الأذهان. وهو خوف « حقيقيّ » عموما إذ وُقر في الذّاكرة أنّ كلّ مساس بما ثبت فيهما من أحكام ومواقف هو مساس بجوهر الدين وبأسس الأسرة. ولكنّ تاريخ الشعوب في مجمله يقوم على الاستباقات في الفكر والإبداع والقانون وإلاّ بقي المجتمع مجتمعا تقليديا محافظا، هوويّا في اختياراته وفي سلوكه اليومي. والمعارك الاستباقية معارك شرسة وعنيفة عموما، ولعلّ أدلّ مثال على ذلك ما حصل مع كتاب « امرأتنا في الشريعة والمجتمع » للطّاهر الحدّاد وكمّية العنف التي استقبلت الكتاب وتلت ظهوره وتواصلت من بعده (تدنيس قبر الطاهر الحدّاد بأيدي المتطرّفين الإسلاميين سنة 2012).

جاءت صياغة التقرير في قسمين اثنين: قسم ديني ذُكرت فيه الآيات والأحاديث الدّاعية إلى « المساواة » و »الحرّية »، وقسم قانوني اجتماعي حقوقي كانت مرجعياته الدّستور ومجلّة الأحوال الشخصية ومجموع المعاهدات والاتّفاقيات الدولية الممضى عليها من الدولة التونسي. وهي صياغة تماثل صياغة كتاب الطاهر الحدّاد « امرأتنا في الشريعة والمجتمع » وتتشبّه بها وتنضوي تحت رؤية الحدّاد في دلالة واضحة على مدى أثره في التقرير وفي من دبّجوه، وهذا مشروع ومتوقّع فمشروع الحدّاد هو المشروع الرّائد في مشكلة المساواة بين المرأة والرّجل ويكفي أنّه طرح إمكانية « المساواة في الإرث » منذ 1930.

ونذكّر أنّ عنايتنا في هذا المقال تكتفي بمقدّمته العامّة أو بـ »القسم الديني » فيه. وقد جاء هذا القسم في التقرير تحت عنوان « مقدّمة عامّة، مقاربة اجتماعية دينية ». ورغم الالتفات من باني المقدّمة إلى بعض الأحداث التاريخية وإلى مقولات علم الاجتماع والاحتجاج بحركة الواقع فإنّ المقدّمة بقيت تتحرّك في أفق دينيّ بالدّرجة الأولى، ورُدّت فيها كلّ مسائل « الحرّيات الفرديّة و »المساواة » الرّاهنة إلى وجودٍ مسبق لها في القرآن وفي السنّة وفي أدبيّات الصّحابة؛ في تدليل واضح على إيمان التّقرير بدور الدّين في بناء المجتمعات وحراسة قيمها الجامعة وتحقيق وحدتها. ولئن كان منطق المحاججة في هذا القسم هو استباق « حجّة الخصم » وافتكاك مساحاته وسحب البساط الدّيني من تحته فإنّه يبقى منطقا هشّا قابلا للنّقض والدّحض بسرعة. فبالإمكان مقابلة آيات « المساواة » بآيات « الدّرجة » و »القوامة »، وآيات « الحرّية » بآيات « الطّاعة »، وآيات « التسامح » الديني بآيات « القتل » و »العداوة ». ويكفي أن نردّ على الحديث النّبويّ الوارد في مقدّمة التّقرير : »النّساء شقائق الرّجال » (ص 15) الدّالّ على معاني المساواة بين الرجال والنساء، بحديث مشهور مرويّ في مدوّنات فقهية مرجعية مثل « سنن ابن ماجة »، وهو: « لو كنتُ آمرا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرتُ المرأةَ أن تسجد لزوجها من عِظم حقّه عليها »؛ ونقيس على ذلك مختلف الأحاديث الواردة في التقرير وغيرها من أخبار الصّحابة والخلفاء الرّاشدين.

ولعلّ أخطر ما جاء في هذه المقدّمة هو الإغراق في تمجيد « السّلف » ووضعه موضع المنظومة المثالية المتعالية على التاريخ والواقع، والمبالغة في وسمه بطابع المدافع عن الحرّية والمساواة، فيصبح عمر بن الخطّاب رمز الحاكم الملتزم بالحرّيات الفرديّة (خبره مع الرّجل الذي تسوّر عليه بيته ليعاقبه على الغناء والخمرة والزّنى، التّقرير: ص 10)، في حين أنّ مئات الأخبار تروي شدّة الخليفة الثاني وتشدّده في الدّين منذ حياة الرّسول. وقد يصل التمجيد والمبالغة فيه حدّا ساذجا أحيانا كأن يقول المقرّرون في مقدّمة تقريرهم: « للمدرسة التونسيّة المقاصديّة أسبقيّة معالجة كافّة أشكال الظّلم والاستعباد التي تمارس ضدّ المهمّشين والمستضعفين والذين هم في وضعيات هشّة اجتماعيّا واقتصاديّا، التّقرير: ص 11″. والسؤال الذي يطرح أمام هذا التّعميم المخلّ: هل كانت لجنة التّقرير مؤمنة فعلا بمثل هذا الكلام؟ وهل عالج علماء الدّين في تونس عبر القرون كافة أشكال الظلم والاستعباد ضدّ الفئات المسحوقة أم كانوا جزءا من تلك المنظومة الاستبدادية بما أنّهم كانوا دائما في ركاب السلطة الاستبداديّة؛ بل مكوّنا من مكوّناتها الرّئيسية؟ طبعا لا يفسّر هذا إلاّ بمدى تخوّف المقرِّر من الخصم الدّيني الرّاهن فيلجأ إلى تمجيد السّلف الدّيني في نوع من المقايضة الفكرية والقانونية كون التقرير ليس خارجا عن المنظومة الدّينيّة واشتراطاتها حتى لا يكون ردّ الفعل عنيفا كما يتوقّع التّقرير.

ويبدو أنّ هذه المخاوف والتوقّعات هي التي كانت وراء بعض « المطبّات » الغريبة في استحضار ثقافة السلف والتوقّي بها من ردود الفعل المتوقّعة على التّقرير وما جاء به. وإلاّ فبمَ نفسّر هذه القولة الخطيرة المستفزّة المناقضة لمنطق تقرير يدافع عن حرّية المواطن وحقوق المرأة تحديدا: « ..والكفر الأصغر وهو التخلّي عن بعض الواجبات الدّينيّة كترك الصلاة والسّفور، التقرير، ص 38″. وبقطع النظر عن السياق الذي أورد فيه التقرير هذه القولة « الفقهيّة » فإنّها لا تليق بهذا التقرير ولا ينبغي أن يستدعيها منطقه التحرّري أبدا، خاصّة وهي قولة لا تلزم الأحكام الفقهيّة برمّتها ولم تقل بها إلاّ المدوّنات المتشدّدة وخاصة مدوّنات الدّعاة الوهابيين اليوم مثل ابن باز وغيره. فلِمَ أورد تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة مثل هذا الكلام؟ وما مدى إفادته لروح التقرير عموما؟ ومن استدعى هذه القولة الغريبة التي تساوي بين « السفور » وبين « القتل » باعتبار القتل أيضا « كفرا أصغر »؟ هل استدعاها « عبد المجيد الشرفي » أم « صلاح الدين الجورشي »؟!!

لنقل إنّ لجنة التقرير تستلهم ــ كما ذكرنا آنفا ــ رؤية الطّاهر الحدّاد وتستكمل مشروعه، وهذا من حقّها بل هو من وجوه الذّكاء الفكري ــ الفقهي الذي تتمتّع به. فمشروع الطّاهر الحدّاد هو التّأسيس الفعلي للحقوق الفرديّة والمساواة، وهو أساس مجلّة الأحوال الشخصية وروحها التشريعية. ولكن بدا لنا أنّ الطّاهر الحدّاد كان أكثر جرأة ــ في ما يتعلّق بالمقدّمة الدينية تحديدا ــ وأكثر تحرّرا في تعامله مع المدوّنة الفقهيّة ومع الرّموز الدينية مثل « الرّسول » و »زوجات المؤمنين »، حيث ردّ للدّين ما للدّين وللتّاريخ ما للتّاريخ. وكانت رؤيته أوضح وهو يفكّك منظومة الأحكام الدينية وينقدها ويراجعها ويدعو إلى تجاوزها. ولنذكر مثلا أنّ الطّاهر الحدّاد لم ينظر إلى « السّلف » بمثل هذه النظرة التّمجيدية المثالية الموجودة في مقدّمة التّقرير، وإنّما نقد وانتقد وحمّل المسؤوليات وذكّر علماء الدين والفقهاء بدورهم في حراسة الاستبداد واستغلال الفئات المحرومة ماديا ومعنويا وتقديم مصالحهم الخاصة على مصالح عموم الشعب. فعل الحدّاد ذلك رغم أنّه كان وحيدا في مواجهة السلطة الدينية والعقليات المتحجّرة، لا يحميه دستور ثورة ولا اتّفاقيات دوليّة ولا دولة مستقلّة ولا شعب محرّر ومثقّف..

ولئن تحرّكت لجنة التّقرير في ضوء مخاوف مشروعة من ردّ فعل الشارع (دفع الطاهر الحدّاد عمره وشبابه ثمنا لردّة فعل الشارع التونسي على كتابه « امرأتنا في الشريعة والمجتمع ») فإنّها تحرّكت أيضا في سياق سياسي توافقي بناه رئيس الدّولة مع حزب النهضة الدّيني، وهي لجنة مكوّنة بأمر رئاسي ونابعة من رغبة الباجي قايد السبسي في ضمان القرب من الفكر البورقيبي دون خسارة حليفه السياسي في الحكم.

ليست هذه القراءة المختزلة في مقدّمة التّقرير غير اعتراف بقيمة ما جاء فيه وما جاء به التقرير من تطوير لمنظومة القوانين المتعلّقة بالحرّيات الفردية وبالمساواة، وبمحاولة تعديل هذه القوانين وفق دستور 2014 وشبكة المعاهدات والاتّفاقيات الدولية التي أمضت عليها الدّولة التونسية والتزمت بتطبيقها، وتطوير آليات الفقه القضائي في تونس التي لا تخلو من تناقضات وفراغات ونقائص قدر الإمكان، رغم ما في هذا التقرير نفسه من ضبابية أحيانا حين يتعلّق الأمر بالحسم القانوني بين ما هو مدنيّ وما هو ديني، وهذا ما قد يكون موضوع مقال لاحق في « تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ».


فيديو لحاتم القرمازي الشّاب المسجون لأنّه إخترع صاروخ "تونس حرّة"
الرّقاب/ بالفديو: الأمن يهشّم دكّان مواطن
بالفيديو: راوية علّاقي تروي تفاصيل إعتداء القيّم العام على والدتها
وقفة احتجاجية تطالب بالكشف عن الأطراف المتورطة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد
سندس قربوج: لهذه الأسباب يصبح أبناؤنا إرهابيّين
بالفيديو: ومضة تحسيسيّة رائعة
قدماء مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس يهددون بطلب اللجوء السياسي
حمّه الهمّامي يروي لأوّل مرّة ذكريات 14 جانفي 2011 في دهاليز الدّاخليّة (الجزء الثالث)
حمّه الهمّامي يروي لأوّل مرّة ذكريات 14 جانفي 2011 في دهاليز الدّاخليّة (جزء ثاني)

بوحجلة : القبض على عصابة مختصة في السرقة

سوريون يواجهون تعقيدات إدارية في تونس

جنوح عربة بالقطار 6 / 51 المنطلق من تونس في...

وجود بوادر طيبة في إطار المفاوضات بين اتحاد...

حقيقة رفع دعم الدولة للمواد الأساسية

تراجع مخزون تونس من العملة الأجنبية إلى 69...

تراجع جديد للاحتياطي الصافي من العملة...

الزيادة في سعر الحليب على مستوى الإنتاج

رجة بلغت قوتهـا 4.7 درجة على ضفاف شاطئ بنزرت...

الجم : تسجيل رجّة أرضية

هل تأكد العلماء أخيرا من وجود ماء على سطح...

هل تعرفون نادر المصمودي المتحصل على جائزة...

فرنسا تطلق إسم الأديب الجزائري ''كاتب ياسين'...

وفاة الكاتب والمفكر المصري جلال أمين

وثائق أسطرلاب: ردّ الكاتب الروسي الشهير...

كركوان البونيّة .. أو بقايا الرّوح بقلم يوسف...