أكّدت القاضية ليلى عبيد أنّ أسباب طلب ابعادها عن ملف المصادرة في الحركة القضائية موضوعية أكثر منها ذاتية.
وكشفت في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 9 أوت 2016 أنّها صدمت بحقيقة ما وصفته بـ »ضعف الحلقة القضائية في ملف الممتلكات المصادرة »، مشيرة إلى أنّ استقلال القضاء لا يمكن أن يبني سلطة قضائية، حسب تعبيرها .
وشدّدت أنّ ملف الممتلكات المصادرة يدخل في الحسابات السياسية لكافة الأحزاب وحتى رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أنّ المحاكمة العادلة من حق الجميع حتى من انتموا إلى النظام السابق.
وقالت  »ملف الأملاك المصادرة هو مخزون عقاري كبير يكاد يتجاوز ثلث المخزون العقاري للبلاد التونسية، وآخر عقار مصادر وهو عبارة على شقة بيع بـ35 مليار، وتابعت  »قيمة أملاك ملف بلحسن الطرابلسي تقدّر بألف مليار ».
وأكّدت ليلى عبيد وجود تعيينات مريبة لأشخاص مشبوهين تعلقت بهم قضايا فساد و قضايا حق عام على رأس شركات مصادرة وهو من أهم أسباب طلب ابعادها عن ملف المصادرة، كي لا تكون شاهد زور على هذه التجاوزات، حسب قولها ».
وأفادت ضيفة ميدي شو بأنّ لجنة التصرف في الأملاك المصادرة هي من تقوم بالتعيينات.
وحمّلت القاضية جميع المتدخلين في هذا الملف المسؤولية وأولهم وزير العدل وتابعت  » وزير العدل لم يكلف نفسه عناء طلب توضيح في ملف امتناع تنفيذ حكم قضائي ضد ملك مصادر ». وأوضحت أنّ السلطة القضائية توزع الأحكام لتبقى الأوراق في الأدراج، مؤكّدة بهذا الخصوص أنّه لا قيمة لهذه الأحكام القضائية